وطعن النائب في دستورية إنشاء هذا المعهد بجامعة الأزهر بالدَّراسة كمنحة من المركز الثقافي البريطاني، إذ اعتبره مخالفا للدستور والقانون رقم 103 لسنة1961، خاصة وأن المناهج التي يتم تدريسها تروج لفنون الرقص واحتساء الخمر والتدخين وإقامة العلاقات مع الفتيات.

وأوضح في طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الأزهر، أن المنحة المقدمة من المعهد البريطاني تقصر الدراسة به على الطلاب المتفوقين بالسنة الأولى بكليات الشريعة والدعوة وأصول الدين واللغة العربية بواقع 20 طالبا من كل كلية، على أن يكون نظام الدراسة بالمعهد بنظام اليوم الكامل من الصباح حتى السادسة مساء.

وتساءل النائب: كيف يتم السماح بإقامة مثل هذا المعهد الذي يحض على الفسق والفجور داخل جامعة الأزهر منارة العلم للعالم الإسلامي، وكيف تشمل مناهج الدراسة على أخلاقيات فاسدة، وكيف توجه هذه المنح لطلاب لا يزالون في سن المراهقة تقوم بالتدريس لهم ثلاث معلمات بريطانيات وسبع معلمات مصريات أكثرهن متبرجات، بصورة لا تتناسب مع تقاليد جامعة الأزهر ووقارها؟.

وأشار إلى أن الكتاب الأول الذي يتم تدريسه للطلبة بالمعهد يوجد به صورة للراقصة والمغنية شاكيرا في إحدى حفلاتها، وصورة لثلاث شباب يجلسون مع أربع فتيات على منضدة عليها أربع زجاجات من البيرة والويسكى وكاسات الخمر، وفى الكتاب الثاني توجد صور عديدة تحض على الرذيلة منها صورة لشاب وبنت في غرفة النوم، وصورة لفتاة تجلس على السرير وبجوارها قميص نوم أحمر، وصورة حفل رقص جماعي في كازينو، وصورة لمحل يبيع جميع أنواع الخمور وغيرها من الصور الأخرى الفاضحة.

وتساءل لبن: هل يعقل أن يكون هذا من أجل تحسين الحوار مع الآخر، كما ورد في تصريح لمديرة المعهد ميس جينيت، قالت فيه إن الهدف إنشاء من المعهد تحسين الحوار بين الثقافات والأديان ومساعدة أئمة المستقبل والوعاظ على التواصل مع الأخر بكفاءة؟.

وتابع، متسائلا: هل تحسين الحوار يتطلب الانسلاخ من ثقافتنا وديننا لحساب ثقافة الآخر وهويته وأجندته؟، مشيرا إلى أن دور العلم في بريطانيا نفسها لا يسمح بتبرج المعلمات أو الطالبات بمثل هذا التبرج الذي يسمح به بالشارع البريطاني.

وأكد لبن أنه لا يعارض تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الأزهر بل يرحب بها منذ زمن بعيد ويشجع عليها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا فقط نشترط الالتزام بقيم الدين وتقاليد الأزهر وأهدافه من رسالته.

وأشار إلى أنه في مقابل السماح بإنشاء المعهد البريطاني أغلق رئيس جامعة الأزهر مركز تعليم اللغات وهو مركز وطني، وقطع صلته بكلية اللغات والترجمة التابعة للجامعة، سواء من ناحية تأليف الكتاب واختيار الموضوعات التي تحقق أهداف الأزهر في نشر الدعوة الإسلامية، أو من ناحية اختيار الأساتذة من المصريين أو غيرهم ممن يدرسون بكلية اللغات والترجمة بالأزهر.

وتساءل النائب في طلب الإحاطة العاجل عن أسباب قيام رئيس جامعة الأزهر بتجميد 42 مركزا بحثيا بالجامعة، وقصرها حاليا على خمسة مراكز فقط منها مركز تنظيم النسل أو تخفيض الخصوبة ومركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ومركز تحقيق التراث.

من ناحية أخرى، اتهم النائب، رئيس جامعة الأزهر في طلب إحاطة ثان بإصدار قرار خاطئ من شانه أن يلغي استقلال الجامعة الأزهرية، وإلغاء الاجتهادات الفقهية للعلماء، ومصادرة طموحات الأساتذة بكلياتها بعد حرمانهم من حقهم في تدريسي كتبهم للطلاب، التي هي من ابتكارهم واجتهادهم وإبداعهم بحجة المحافظة على التراث.

وتساءل النائب: كيف يتم إلغاء استقلال جامعة الأزهر وأساتذتها وكيف يتم مصادرة إرادتهم وتجميد إبداعاتهم وابتكاراتهم واجتهاداتهم البحثية؟، محذرا من أن قرارا مثل هذا سيؤدي إلى الجمود والتخلف في أحكام الفقه الإسلامي وغيره من العلوم الإسلامية.

وأضاف لبن متسائلا: لماذا لم يطبق مثل هذا القرار على الكليات المماثلة لكليات الأزهر مثل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة وأقسام الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة عين شمس وغيرها، ولماذا قصر تنفيذ القرار على كليات بنات الأزهر من دون كليات البنين، ولماذا تم التنفيذ الفوري من دون أخذ موافقة مجلس هذه الكليات وموافقة مجلس جامعة الأزهر طبقا للقانون؟.

الأحد 25 من ذو القعدة1429هـ 23-11-2008م الساعة 02:55 م مكة المكرمة 11:55 ص جرينتش